حددت محكمة الجنح بدبي عقوبة استخدام البطاقة الائتمانية للغير بدون إذن صاحبها، وجاءت تصريحات المحكمة بعد إدانة شخص من شخصية عربية بالاستيلاء على أموال الغير بطريقة احتيالية دون تصريح منه، وفيما يلي توضيح لنص عقوبة المتهم والإجراء الذي اتخذ في ذلك، مع توضيح عقوبة الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية ثخهلش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
عقوبة استخدام بطاقة إئتمانية للغير
.jpeg)
الامارات تفاجئ الموظفين والمقيمين بإجازة عيد الأضحى ومدتها الأطول منذ سنوات
الامارات تفاجئ الموظفين والمقيمين بإجازة عيد الأضحى ومدتها الأطول منذ سنوات
قضت محكمة الجنح بدبي معاقبة شخص من جنسية عربية بالحبس شهراً ودفع غرامة قدرها 100 ألف و420 درهماً، وإبعاده عن الدولة؛ نتيجة استخدامه للبطاقة الإئتمانية الخاصة بغيره دون أخذ تصريح منه، وذلك للحصول على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة من الخدمات المتاحة على البطاقة.
كما أصدرت المحكمة حكم غيابي بحق المتهم، لكن المتهم عارض ذلك الحكم، فقبلت المحكمة معارضته، وأيدت الحكم الصادر بحقه، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس للمتهم مدة ثلاث سنوات، كما أمرت المحكمة بمصادرة البطاقة الائتمانية والهاتف المستخدم في الجريمة وإبعاد المتهم عن الدولة.
اقرأ أيضا: أكاديميات الدار التعليمية بالإمارات تطرح شواغر جديدة .. قدم الآن
عقوبة الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية
.png)
أوضحت النيابة العامة للدولة أنه طبقا للمرسوم رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، فإن عقوبة الاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني تكون كالآتي:
-
تنص المادة 15 على يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم ولا تزيد على 2,000,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من زور بطاقة ائتمانية أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو الاستيلاء على بيانات البطاقة أو معلوماتها باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
-
المعاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم ولا تزيد على 2,000,000 درهم كل من صمم أي تقنية معلومات بقصد الاستيلاء على أموال الغير.
-
يعاقب بنفس العقوبة كل من استخدم بطاقة الغير بدون إذن صاحبها بغرض الاستيلاء على أمواله وأملاكه أو الاستفادة من الخدمات المتاحة على البطاقة.
-
يعاقب بذات العقوبة كل من قبل استخدام تلك البطاقات المستولى عليها بطريقة غير مشروعة مع علمه بعدم مشروعيتها.
وأكدت النيابة العامة أن الغرض من نشر تلك النصوص هو حماية المجتمع ونشر الثقافة القانونية بين الأفراد، كما أكدت النيابة إنه من غير المستحسن تسليم بطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني لطرف ثالث لإجراء المعاملات المالية بالنيابة عنه، وفي حال تم ذلك بالقوة واستخدامها بدون موافقة صاحبها من الممكن للضحية أن يرفع شكوى بموجب القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2012.
اقرأ أيضا: الحق فرصتك ومكانك....اتصالات الإمارات تعلن عن شواغر تقنية جديدة
ما هي عقوبة عدم سداد البطاقات الائتمانية؟
يقوم المصرف بعد مرور 3 دفعات مُستحقة مع عدم السداد بإرسال إنذار إلى العميل على محل إقامته ، ثم بعد ذلك فرض غرامات التأخير، ويليها تجميد الحساب.
هل مستحقات البطاقة الائتمانية تمنع الخروج النهائي من الإمارات؟
يحق لك الخروج من الدولة في حال أنك تقوم بالسداد في الموعد المحدد مع عدم وجود أي شكوى قضائية ضدك.
ما هي تفاصيل الكريدت كارد في الامارات؟
تسمح لك الكريدت كارد الحصول على قرض من البنوك حتى حد معين، مع تحديد مدة السداد خلال فترة زمنية محددة.
