شرح المادة 36 من نظام التسجيل العيني للعقار

شرح المادة 36 من نظام التسجيل العيني للعقار
  • كتب بواسطة :
نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية يُبين حقوق الملكية للوحدات السكنية، مما يضمن تثبيط النزاعات بين الأفراد وتحديد حقوق المواطنين.. لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن يكون ذلك وفق القانون الخاص بنظام التسجيل.

شرح المادة 36 من نظام التسجيل العيني للعقار

تنص المادة 36 من نظام التسجيل العيني العقاري في المملكة العربية السعودية على "يجب إدخال جميع الإجراءات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أصلي أو ثانوي أو نقله أو تغييره أو إنشائه أو إلغائه، والأحكام النهائية التي تثبت أي شيء من ذلك في السجل العقاري، تأثيره على الآخرين هو فقط من تاريخ إنشائه". من متطلبات هذه المادة أنه من الضروري تسجيل جميع الإجراءات التي يعتمد عليها بشكل كامل الحقوق الأصلية والفرعية للممتلكات في السجل العقاري، والأحكام النهائية التي تثبت الملكية. ذلك علاوةً على أحقية التصرف في الممتلكات، لكن هُناك مجموعة من النقاط الهامة الواجب أخذها في الاعتبار لإثبات الملكية والرغبة في نقلها.
  • الرهن.
  • الميراث.
  • الوصية.
  • القسمة العقارية.
  • الوقف.
  • الحقوق العينية الأصلية والملكية.
  • الحقوق الثانوية وتشمل الحقوق التبعية مثل حق الانتفاع والاستغلال.

شرح نظام التسجيل العيني للعقار

  • هو نظام قانوني يتم فيه إنشاء سجل عقاري لكل الوحدات العقارية حيث يشمل لفظ العقار جميع الأبنية في مختلف أراضي المملكة لشخص واحد أو أكثر من شخص.
  • يحدد القانون الوصف الدقيق للممتلكات مُتضمنًا إحداثيات العقار ومواصفاتها وحقوق الملكية والالتزامات الخاصة بها.
  • أيضًا يحدد الصلاحيات لوزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة العدل لتسجيل وتوثيق العقارات.
  • يحدد القانون الخرائط الخاصة بالعقارات وطرق تسجيلها والمستفيدين منها وكيفية تسجيل أي معاملات تخص الممتلكات مثل البيع والتأجير والميراث، كما يوضح تسجيل الدعاوى القضائية وحقوق الملكية.
  • يعمل القانون على تنظيم الأطراف التي تقدم طلبات التصرف في قطعة الأرض المعنية وتقرير الرسوم المخصصة لتسجيل الإجراءات القانونية والضوابط المتعلقة بالإجراءات القانونية التي قد تؤثر على مساحة العقار.
  • يتضمن القانون أحكامًا حول ضرورة إثبات أي تغيرات قد تطرأ على الوحدة العقارية مثل الهدم والبناء، وكذلك الأحكام المتعلقة بتقسيم العقار.
  • يضع هذا النظام الأحكام الخاصة بسندات منح الملكية و ينظم هذا القانون عقوبات عدم الامتثال و تطبيق أي من الأحكام الواردة فيه.

مميزات نظام التسجيل العيني العقاري

يتميز نظام التسجيل العيني العقاري بأنه من أكثر القوانين حفاظًا وحمايةً للمنشآت ومالكيها، فيساعد على توفير الحماية القانونية للمعاملات التي تم على العقار، وبالطبع لذلك تأثير إيجابي على مبدأ الثقة في السوق العقاري.
  • تقليل الخلافات حول صكوك العقارات.
  • تحديد جميع البيانات المتعلقة بالممتلكات في السجل العقاري؛ للتأكد من عدم سرقة أي جزء منها. يتم تدوين جميع المعلومات المتعلقة به بشكل كامل وكامل.
  • يساعد النظام في حماية ملكية الممتلكات لأنه يمنع أي شخص من التعرض إلى مطالبات ضارة بالممتلكات.
  • تمكين النظام من عملية التسجيل من خلال تضمين جميع المعلومات اللازمة.
  • قام النظام بتقليل النزاعات المتعلقة بحدود العقارات من خلال جعل من الصعب على الجيران التدخل في ممتلكات بعضهم البعض.
  • السماح بتحديد الوضع القانوني للممتلكات لأي شخص وذلك بإجراء أي معاملات قانونية تخص العقار مثل (البيع أو التأجير أو الرهن أو الاستغلال).
  • توفير الحماية القانونية للعقار من خلال تسجيل الأراضي، والتي لها صلاحيات كاملة لا يجوز الطعن فيها.

تاريخ إصدار نظام التسجيل العيني العقاري

تم إصدار المرسوم الملكي بالموافقة على نظام التسجيل العيني العقاري من قِبل الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود في التاسع من فبراير عام 1423هـ، وتم التوقيع عليه من مجلس الوزراء السعودي لبداية العمل به طبقًا للمواد القانونية لأنظمة مجلس الشورى السعودي.

محتويات المادة 36 لنظام التسجيل العقاري العيني

  • نص القانون.
  • الأحكام العامة.
  • الاختصاصات.
  • الخرائط.
  • القيد الأول.
  • القيود التالية للقيد الأول.
  • صكوك الملكية والشهادات.
  • الأحكام الانتقالية.
  • الجزاءات.
يمكنك الاطلاع على نص القانون بالتفصيل و تفاصيل مواد النظام التسجيل العيني للعقار من هنا.  [ref]هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمملكة السعودية[/ref]

لائحة وقرار تنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار

  • تم إصدار اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العقاري في المملكة العربية السعودية بقرار مجلس الوزراء رقم/ 7 / ب/ 3887 وتاريخ 14 / 2 / 1423 هـ، بقرار معالي وزير العدل رقم 4493 وتاريخ 14 / 6 / 1425هـ، تعميم معالي وزير العدل رقم 13 / ت / 2476 في 23 / 6 / 1425هـ.
  • تشتمل على الأحكام المتعلقة بالتسجيل، من خلال تعريف المقصود بالتسجيل العقاري في النظام، وتشكيل اللجان التي تقوم باقتراح المناطق والمدن التي يتم تطبيق النظام فيها.
  • تنص اللائحة بتحديد الحالات التي يصعب تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها من وزير العدل، وحددت اللائحة أيضًا الشروط المطلوبة من أجل اعتبار قطعة الأرض وحدة عقارية تخضع لهذا النظام.
  • كما قد حددت اللائحة التنفيذية أسباب اكتساب الحقوق العينية على سبيل الحصر والطريقة النهائية التي يتم من خلالها تحديد بيانات العقارات الخاضعة للنظام، وغيرها من الأحكام التي تتعلق بالضوابط والشروط خاصة تنفيذ كافة الأحكام الواردة في النظام.
نظام التسجيل العيني للعقارات يعتبر من أهم القرارات الملكية التي تم إصدارها للعمل بها في المملكة العربية السعودية؛ لأنه يعمل على ضمان حق المالك للعقار وأحقيته في حرية التصرف به.