أعلنت الحكومة الكويتية عن خطط موسعة لتكويت الوظائف الحكومية حيث ستتم إحلال العمالة الوطنية محل الموظفين غير الكويتيين تدريجيا وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 ويأتي هذا التوجه كجزء من استراتيجية الدولة لدعم التوظيف المحلي وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، مع ضمان استمرارية الخدمات الحكومية بجودة وكفاءة عالية ززكرص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
تنفيذ سياسة الإحلال وإجراءات صارمة لتكويت الوظائف
يعمل ديوان الخدمة المدنية على تنفيذ خطة الإحلال وفق جدول زمني محدد، حيث تم التأكيد على عدم تجديد عقود الموظفين غير الكويتيين في معظم القطاعات، باستثناء بعض التخصصات النادرة.
ووفقا للخطة المعلنة سيتم إنهاء خدمات جميع الموظفين غير الكويتيين الذين تشملهم القرارات بحلول 31 مارس 2025 ما يتيح المجال لتوظيف الكوادر الكويتية في مختلف المجالات.
وقد أوضح ديوان الخدمة المدنية أن هذه الإجراءات تتم وفق آليات واضحة تشمل تقييم احتياجات الجهات الحكومية بشكل دوري، مع الالتزام بنسب التوطين المستهدفة لضمان عدم حدوث أي خلل في سير العمل داخل المؤسسات الحكومية.
اقرأ أيضا: صدمة كبرى في الكويت .. سحب الجنسية من 4141 شخصا بينهم 4135 امرأة بقرار مفاجئ لهذا السبب!
استثناءات محدودة في بعض التخصصات
رغم التشدد في تطبيق سياسة التكويت، كشفت الحكومة عن وجود استثناءات لبعض الوظائف التي تتطلب مهارات وخبرات متخصصة حيث تم السماح بتمديد عقود عدد محدود من الموظفين غير الكويتيين حتى نهاية مارس 2025 بناء على طلبات تقدمت بها بعض الجهات الحكومية التي تعتمد على خبراتهم في قطاعات معينة ومع ذلك أكدت السلطات أن هذه التمديدات ستكون مؤقتة، ولن يتم التراجع عن تنفيذ سياسة الإحلال بشكل كامل.
اقرأ أيضا: بشرى سارة في الكويت .. الحكومة تعلن صرف مكافأة 500 دينار لهذه الفئة المستحقة
تأثيرات متوقعة على سوق العمل
من المتوقع أن تفتح هذه القرارات آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين الكويتيين، ما يعزز استقرارهم المهني ويدعم رؤية الدولة نحو اقتصاد أكثر استقلالية كما أن تقليص العمالة الوافدة سيسهم في إعادة هيكلة سوق العمل وتحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب في الوظائف الحكومية.
