في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة الإماراتية عن قرار يخص المغتربين المصريين المقيمين على أراضيها حيث تم منحهم مهلة قصيرة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل اتخاذ إجراءات الترحيل و يشمل هذا القرار فئات معينة من المقيمين الذين لديهم مخالفات قانونية مما أثار حالة من القلق والتوتر بين أفراد الجالية المصرية خصوصًا مع تزايد أعداد المغتربين العاملين في مختلف القطاعات ويضع هذا القرار المغتربين أمام خيارات صعبة بين تصحيح أوضاعهم أو مغادرة الإمارات بشكل نهائي سنصدط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
المخالفين في الامارات
في إطار الجهود الإماراتية لتنظيم أوضاع المقيمين قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منح مهلة تبدأ من 1 سبتمبر 2024، وتستمر لمدة شهرين خلال هذه الفترة، سيكون بإمكان المقيمين الذين لديهم مخالفات قانونية مثل التأخير في تجديد الإقامة أو الذين تم تسجيلهم في بلاغات هروب تسوية أوضاعهم تمثل هذه المهلة فرصة للمغتربين لتجنب الغرامات المالية الكبيرة أو الترحيل المفاجئ حيث يمكنهم تصحيح وضعهم بما يتماشى مع القوانين الإماراتية.
اقرا ايضا: صدمة للمستهلكين .. اسعار جديدة وغير متوقعة للوقود بالإمارات لشهر أبريل 2025
تأثير القرار على الجالية المصرية والاقتصاد المحلي
قد يكون للقرار الإماراتي تأثير كبير على الجالية المصرية، التي تعد واحدة من أكبر الجاليات العاملة في الإمارات يعمل العديد من المصريين في قطاعات حيوية مثل البناء والخدمات والتعليم والتجارة في حال عدم تمكن العديد من المغتربين من تسوية أوضاعهم ضمن المهلة المحددة قد يواجهون الترحيل، وهو ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على الاقتصاد المحلي إضافة إلى ذلك قد يواجه هؤلاء المغتربون تحديات اجتماعية ومهنية في حال رغبتهم في العودة إلى الإمارات مستقبلاً مما يزيد من حالة القلق بين أفراد الجالية التي تعتبر الإمارات وجهة أساسية للعمل والاستقرار.
اقرا ايضا: مفاجأة القرن من الإمارات .. أسبوع كامل من السفر المجاني مع تكاليف مدفوعة بالكامل لكل من يحجز الآن
