بعد قرارات التوطين الصارمة .. لن يسمح إلا لهؤلاء بالعمل في البقالات بالسعودية!

التوطين في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن تحديد الجنسيات المسموح لها بالعمل في محلات البقالة يأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لزيادة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية جزجتم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التوطين في السعودية

منذ إطلاق رؤية 2030 تولي الحكومة السعودية اهتمامًا بالغًا ببرامج التوطين في مختلف القطاعات الاقتصادية تهدف هذه البرامج إلى خلق بيئة عمل مناسبة للمواطنين السعوديين وتعزيز قدرتهم على العمل في كافة المجالات مما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي مستدام تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم هذه الأهداف بهدف تقليص البطالة بين السعوديين عبر تحسين مهاراتهم وتوفير فرص عمل ملائمة من جهة أخرى كان لهذا التوجه تأثير على سياسات العمل والعمالة الوافدة في المملكة حيث تم تعديل عدد من القوانين والإجراءات لاستيعاب هذه التغيرات تهدف السياسات الجديدة إلى زيادة نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص مما يتطلب تغييرات جذرية في كيفية إدارة سوق العمل والتوظيف كما شملت التعديلات آليات الاستقدام وشروط العمل للعمالة الأجنبية.

تفاصيل القرار الجديد

قرار وزارة الموارد البشرية بشأن الجنسيات المسموح لها بالعمل في محلات البقالة يتضمن تحديدًا دقيقًا للجنسيات والقطاعات المسموح لها بالعمل فيها. يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنظيم سوق العمل وتحسين فرص التوظيف للمواطنين السعوديين في إطار جهود المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط ومن المتوقع أن يُتبع هذا القرار بخطوات مشابهة في قطاعات أخرى لتوسيع نطاق تطبيق التوطين ووفقًا لما صرح به مسؤولون في الوزارة فإن هذه الخطوة تم دراستها بعناية لضمان عدم تأثيرها سلبًا على تواجد العمالة الأجنبية المطلوبة والمستدامة في المملكة مع التأكيد على أن الشركات والمحلات التجارية ستتمكن من التكيف مع القرار من خلال توفير البدائل المناسبة لتلبية احتياجاتها التشغيلية.

اقرا ايضا: صدمة للوافدين .. السعودية تفرض قيودا صارمة على امتلاك السيارات للمقيمين - القرار يطبق فورًا

التوقعات والآثار المرتقبة

من المتوقع أن يسهم القرار الجديد في دعم الاستثمار في الكوادر الوطنية حيث سيتجه التركيز نحو تدريب وتأهيل السعوديين للحصول على وظائف نوعية في السوق المحلي وعلى المدى الطويل قد يساعد هذا التوجه في تقليل معدلات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي لا سيما في القطاعات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة ورغم الفوائد المحتملة قد تظهر تحديات أولية تتعلق بإيجاد توازن بين توطين الوظائف والحفاظ على مستوى جودة الخدمات، وهو ما يستدعي من الجهات المعنية وضع استراتيجيات طويلة المدى لمساندة المنشآت في التكيف مع هذه التغيرات.

ويعكس هذا القرار التزام المملكة بالسير بخطى عملية نحو تعزيز التنمية الوطنية، في ظل السعي لتوفير فرص عمل للمواطنين وتحقيق التوازن في سوق العمل ومع ذلك لا تزال هناك تساؤلات حول مدى تأثير هذا القرار على التنافسية والإنتاجية في القطاعات المعنية، ومدى كفاية برامج التأهيل والتدريب الحالية لتحقيق الأهداف المرجوة.

اقرا ايضا: مكرمة ملكية تاريخية .. صرف 1000 ريال إضافية مع راتب أبريل لهؤلاء الموظفين في السعودية