أعلنت الحكومة الكويتية عن تطبيق سلسلة من الإجراءات الصارمة، من أبرزها فرض غرامات مالية تصل إلى 10,000 دينار كويتي على المخالفين، سواء من المواطنين أو المقيمين وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة حكومية واضحة تهدف إلى محاربة التجاوزات القانونية وتنظيم سوق العمل، بما يحقق العدالة ويحفظ النظام العام داخل الدولة رعظسل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
مخالفات قانون الإقامة
تتصدر مخالفات قانون إقامة الأجانب قائمة التجاوزات التي تستوجب الغرامات الأعلى حيث تصل العقوبة إلى 10,000 دينار كويتي لمن يثبت تورطه في:
قرارات كويتية مفاجئة تجبر آلاف المقيمين العرب على المغادرة خلال أيام لهذه الأسباب!
- تنظيم أو تسهيل تجارة الإقامات.
- منح تصاريح عمل وهمية.
- استقدام عمالة أجنبية بطرق غير قانونية.
غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ضمن سياستها لحماية النظام المالي ومنع الجرائم الاقتصادية، فرضت السلطات الكويتية غرامات صارمة تتراوح بين 500 إلى 10,000 دينار كويتي على كل من:
- يخالف قوانين مكافحة غسل الأموال.
- يشارك في تمويل جماعات أو أنشطة مشبوهة.
- يتستر على عمليات مالية غير مشروعة.
تشغيل العمالة المخالفة
لم تسلم الشركات والأفراد من الرقابة المشددة فيما يخص تشغيل العمالة والغرامة قد تصل أيضًا إلى 10,000 دينار كويتي إذا ثبت:
- تشغيل العاملين لدى غير كفيلهم.
- استغلال الإقامة في وظائف مخالفة للمسمى المهني.
- التوظيف في أنشطة غير مصرح بها.
