صدمة للوافدين .. قرار رسمي بمنع المقيمين من السكن في أحياء الرياض باستثناء هذه الجنسية

منع المقيمين من السكن في أحياء الرياض
  • كتب بواسطة :

في الأيام الأخيرة انتشر خبر مثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي يفيد بوجود قرار رسمي يمنع المقيمين من السكن في أحياء مدينة الرياض، والخبر تسبب في موجة من القلق والارتباك لدى الجاليات المقيمة في المملكة، خاصةً أن العاصمة تُعد من أكثر المدن استقطابًا للوافدين للعمل والمعيشة وفي هذا المقال نسلط الضوء على تفاصيل الشائعة وردود الأفعال والحقائق الرسمية، والسياسات الحكومية المتعلقة بسكن المقيمين ثحخدق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كيف انتشر الخبر ولماذا أثار الجدل؟

بدأت القصة بتغريدة مجهولة على منصة إكس (تويتر سابقاً) تزعُم أن الحكومة السعودية أصدرت قرارًا بمنع المقيمين من السكن في عدد من أحياء الرياض. 

ومع غياب مصدر رسمي يثبت صحة هذا الادعاء، سرعان ما انتشر الخبر، خاصةً بين الجاليات التي تعتمد على هذه المنصات للحصول على الأخبار اليومية.

اقرأ أيضا: مواعيد الاختبارات الجديدة لطلاب المدارس في السعودية

وزارة الموارد البشرية ترد

تدخلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سريعًا لتوضيح الحقائق، مؤكدة في بيان رسمي أن ما يتداول حول منع المقيمين من السكن في أحياء الرياض لا أساس له من الصحة وأشارت الوزارة إلى أن هذه المعلومات المضللة تهدف لإثارة البلبلة وخلق جو من عدم الاستقرار.

أعادت الوزارة التأكيد على أن للمقيمين كامل الحرية في اختيار مكان إقامتهم في المملكة، شريطة الالتزام بالقوانين المحلية المتعلقة بالإيجار ونظام الإقامة، مشددة على أن أي تغييرات في السياسات السكانية يتم الإعلان عنها عبر المنصات الحكومية فقط.

اقرأ أيضا: مطاعم كبيرة تغلق أبوابها نهائيا في السعودية وهذه الاسباب

السياسات الرسمية والحقوق المضمونة

تعمل الحكومة السعودية من خلال الجهات المختصة على توفير بيئة سكنية منظمة وآمنة لجميع المقيمين، دون تمييز ويشمل ذلك وضع ضوابط لضمان السكن اللائق، مثل التأكد من التراخيص، وحجم الوحدة السكنية، وعدد الأفراد المسموح بسكنهم في العقار الواحد. تشدد الحكومة على مكافحة السكن العشوائي وغير المرخص، وهو ما قد يكون السبب الحقيقي خلف الالتباس الذي استُغل في نشر الشائعة ولكن هذا لا يعني منع فئة من السكن في أحياء معينة، بل يهدف إلى التنظيم وتوفير بيئة سكن مناسبة وآمنة للجميع.

شروط الإقامة القانونية وتأثيرها على السكن

لكي يضمن المقيم استمراريته القانونية في المملكة يجب أن تكون لديه إقامة سارية، جواز سفر صالح، وتأمين صحي نشط، وهذه الشروط لا ترتبط بشكل مباشر بمكان السكن ولكنها ضرورية لتجنب أي مشاكل قانونية قد تُفسر خطأً كمنع من السكن. من الشروط التي تتابعها وزارة الداخلية هو أن يكون المقيم حسن السيرة والسلوك، وذلك كجزء من الحفاظ على الأمن المجتمعي وبعض حالات الترحيل ترتبط بمخالفات جسيمة، لكن لا علاقة لها بالحق في السكن النظامي لمن يلتزم بالقوانين.