هل يمكن للمحامي أن يمارس التجارة؟
قامت وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص سجلات تجارية للمحامين، حيث قامت بالحظر النظامي على كافة المحامين ومنعهم من ممارسة أي نشاط تجاري. كما قامت الوزارة بالتشديد على جميع قطاعتها بعدم إصدار أي سجلات تجارية للحاصلين على رخصة محاماة. حيث جاء ذلك القرار في خطاب وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، الذي أوضح فيه أنواع التراخيص الصادرة من قبل الوزارة والمتمثلة في رخص المحاماة، الموثقين، مأذون النكاح، مقدمي الخدمات التنفيذية. كما أكد في خطابه هذا أن كافة هذه التراخيص لا تحتاج إلى الحصول على سجل تجاري، وأضاف لذلك أن إصدار ترخيص تجاري للممتهن في مهنة المحاماة يتنافى مع المادة الأولى في نظام المحاماة، والتي تحظر على ممارس المهنة من امتهان التجارة. بالإضافة لذلك قامت الوزارة بالتشديد على كافة فروعها ومراكز الأعمال التابعة لها، على عدم إصدار أي تراخيص تجارية لحاملي رخص المحاماة والتوثيق ومأذون النكاح.قانون مزاولة المحاماة
جاءت المادة رقم 12 في قانون مزاولة مهنة المحاماة ببيان أنه لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين ممارسة أي عمل يتضمن الأعمال الآتية:- رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته.
- رئاسة المجلس الوطني الاتحادي.
- الوظيفة العامة أو الوظيفة الخاصة، ويستثنى من ذلك أعضاء هيئة تدريس القانون والشريعة في الجامعة من مواطني الدولة.
- العمل في التجارة.
محاولات السماح للمحامين بممارسة التجارة
- هناك مجموعة من المحامين طالبوا برفع الحظر عن قانون عدم ممارسة مهنة التجارة لكل من يحمل ترخيص المحاماة، وذلك عبر طريقة قانونية مصرحة بدلًا من محاولة لجوئهم لأساليب غير قانونية، وذلك من خلال كتابة الشركات بأسماء زوجاتهم أو أبنائهم.
- فجاء الرد من بعض القانونيون أن للمشرع حكمة تشريعية ومهنية جاء من خلالها وضع هذا الشرط، ويتمثل هذا الهدف من جعل المحامي متفرغًا لمهنته ومنع حدوث تضارب في المصالح.
- أما من جهة المستشار القانوني يوسف الريف قال إن المادة 12 تحظر مزاولة مهنة التجارة على جميع ممتهني المحاماة، كما وأنه في حالة ثبوت عمل المحامي في مهنة التجارة يتم نقله إلى جدول غير المشتغلين.
- في المادة رقم 14 من القانون، تمت الإشارة على أن فقد أي شرط من شروط مزاولة مهنة المحاماة يستتبعه الشطب من جداول المحامين.
- جاءت اللائحة التنفيذية لهذا القانون مؤكدة كل ما أشار إليه المستشار، والجدير بالذكر أن هذه اللائحة صادرة بالقرار الوزاري رقم 972 في سنة 2017.
- كما قال الشريف أنه في العصر الحالي أصبح من السهل الجمع بين العديد من المهن حيث مهنة المحاماة لم تعد تتطلب حضورًا دائمًا في المكتب والمحكمة كما عهدنا سابقًا.
- حيث يمكنك لقاء موكليك وإجراء تعاملات سداد الرسوم وكل ما يتعلق بذلك إلكترونيًا، وفي أمر التجارة يمكنك مزاولتها عن بعد من مكتبك، أو من منزلك.
- كما أشار أنه هناك آليات وضوابط تكفل الالتزام والتحفظ للمهنة على كرامتها، ومبادئها، وأصولها، والتي يحرص كل محامٍ كل الحرص عليها ولا يقبل المساس بأي منها في أي حال وتحت أي ظروف.
- بالإضافة لوجود قانون من هيئة تنظيم المهنة، واللائحة التنفيذية لها، يشترط حضور المحامي لعدد معين من الجلسات حتى يتمكن من تجديد القيد السنوي، أو نقل القيد من درجة إلى درجة، أو من جدول لجدول آخر.
- فكل هذه القوانين تفيد بحفظ المهنة، والعمل على مزاولتها بأحسن الصور، عدا قانون إصدار سجل تجاري، حيث السماح به وفقًا لضوابط مقيدة سوف يقوم بإغلاق كل الأبواب الخلفية التي يتحايل بها المحامون على القانون.
هل يحق للمحامي المتدرب فتح سجل تجاري؟
- قامت وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص السجل التجاري للمحامين، ويترتب على ذلك مزاولة الأنشطة التجارية حظر قانونيًا على المحامي.
- كما أكد أن كل هذه التراخيص لا تتطلب الحصول على سجل تجاري.
- بالإضافة إلى أن إصدار الرخصة التجارية لمهنة المحاماة يتعارض مع المادة الأولى من قانون المحاماة التي تقصر ممارس تلك المهنة على مزاولة المهنة.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب قيد المحامي
من جانب وزارة العدل أكدت عبر موقعها الإلكتروني أن المستندات المطلوبة لتقديم طلب تجديد قيد المحامي المشتغل هي:- رسالة من مكتب المحاماة تفيد أنه لا مانع من تجديد القيد.
- رخصة المكتب، كشف الرخص التجارية من الإمارة الصادر منها الجواز.
- تقديم تعهد بعدم وجود أي رخص تجارية صادرة من إمارة أخرى.
- كشف حضور 25 قضية خلال السنة التي كان مقيد فيها.
- صورة من الجواز وعقد العمل في حال لم يكن المحامِ صاحب المكتب.
فرص العمر تنطلق الآن .. نفط الكويت تعلن عن اختبارات توظيف ضخمة بالتعاون مع جامعة الكويت وهذا موعد التقديم
