لحظة تاريخية .. السعودية تنهي نظام الكفالة رسميا وتبدأ تنفيذ المادة 61 - الحرية تبدأ اليوم

المادة 61
  • كتب بواسطة :

في خطوة تاريخية تعكس مدى التطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية، بدأ رسميًا تطبيق المادة (61) من نظام العمل، والتي تمثل نقطة تحول كبيرة في علاقة الوافدين بأصحاب العمل، وتضع حدًا لما كان يُعرف تقليديًا بنظام الكفالة وهذه المبادرة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت ضمن سلسلة إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين بيئة العمل، وضمان العدالة، ورفع جودة الحياة لكل من يعيش على أرض المملكة هشيحت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما مضمون المادة 61؟

تنص المادة 61 على منع صاحب العمل من استغلال العامل أو تهديده أو ممارسة أي شكل من أشكال الإكراه أو الحرمان من الحقوق وتُلزم صاحب العمل باحترام العامل الوافد، وتوفير بيئة عمل آمنة وإنسانية، تكفل له كرامته وحقوقه الأساسية.

تطبيق هذه المادة عمليًا يعني أن العامل لم يعد تحت رحمة مزاج الكفيل، بل أصبح له الحق في تقديم شكوى مباشرة في حال تعرضه لأي تجاوز، دون الحاجة إلى وسطاء أو تخوف من الترحيل أو فقدان الإقامة.

اقرأ أيضا: لا تفوت الفرصة .. الإقامة الدائمة في السعودية بأسعار مغرية وامتيازات غير مسبوقة!

التحرر من عصر الكفالة

نظام الكفالة الذي استمر لعقود، كان يضع العامل في موقف ضعف قانوني، حيث لا يمكنه تغيير عمله أو مغادرة المملكة إلا بموافقة الكفيل ورغم أن النظام خضع لتعديلات سابقة، إلا أن تطبيق المادة 61 يُعد بمثابة قطيعة حاسمة مع المفهوم القديم للكفالة، ويؤسس لعلاقة عمل مبنية على التعاقد الحر وليس السيطرة.

اليوم أصبح الوافد أكثر قدرة على المطالبة بحقه، وتقديم اعتراضه إذا تعرض لظلم، بل حتى التنقل المهني أصبح أسهل وأقل تعقيدًا، وهو ما يمنح العامل حرية حقيقية لأول مرة منذ سنوات.

اقرأ أيضا: بشرى للطلاب بالسعودية - تقديم موعد إجازة نهاية العام لهذا الموعد!

انعكاسات القرار على الوافدين

الفرحة التي عمّت بين صفوف الجاليات الأجنبية في المملكة لم تكن عابرة، بل تعبّر عن تحوّل فعلي في نمط الحياة المهنية للمغتربين وتطبيق المادة 61 يمنحهم شعورًا بالأمان القانوني، ويقلل من حالات الاستغلال التي كانت تحدث تحت غطاء الكفالة، ويعزز من قدرتهم على الإنتاج والاستقرار النفسي والاجتماعي.

كما أن هذا التغيير سينعكس إيجابيًا على سوق العمل نفسه، إذ سيجعل السعودية وجهة أكثر جذبًا للكفاءات والخبرات العالمية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.