رسميا .. المملكة تعلن إعفاء آلاف الوافدين من المقابل المالي - القرار يدخل حيز التنفيذ

إعفاء المقيمين من المقابل المالي

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة، أعلنت الجهات المختصة عن بدء تطبيق قرار يقضي بإعفاء المقيمين من المقابل المالي في حالات محددة وهذا القرار يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل للمواطنين فططصج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما هو المقابل المالي؟

المقابل المالي هو رسوم تفرض على المنشآت التي توظف عمالة وافدة، ويُعتبر أحد الأدوات التي تستخدمها الحكومة لتنظيم سوق العمل وتشجيع توظيف المواطنين إلا أن هذه الرسوم قد تشكل عبئًا على المنشآت الصغيرة التي تمتلك موارد محدودة، مما قد يعيق نموها وتطورها.

اقرأ أيضا: بشرى سارة للمواطنين - تعويضات مالية عاجلة من السعودية في هذه الحالة

تفاصيل الإعفاء الجديد

وفقًا للقرار الجديد، تُعفى المنشآت الصغيرة التي تتكون من تسعة عمال أو أقل، بالإضافة إلى صاحب المنشأة، من دفع المقابل المالي عن اثنين من العمالة الوافدة ويشترط أن يكون صاحب المنشأة سعودي الجنسية ومسجلًا في التأمينات الاجتماعية وفي حال كان المالك موظفًا سعوديًا غير متفرغ، يُمنح إعفاء لعدد أربعة عمال وافدين بدلاً من اثنين.

شروط الاستفادة من الإعفاء

للاستفادة من هذا الإعفاء، يجب على المنشآت الالتزام بعدة شروط، منها:

  • أن تكون المنشأة حاصلة على الترخيص الرسمي والمعتمد لمزاولة النشاط.
  • أن يكون المالك متفرغًا للعمل في المنشأة لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إنشائها.
  • عدم مشاركة المالك في منشآت أخرى نشطة في الوقت ذاته.
  • الالتزام بتحديث بيانات المنشأة بشكل دوري على المنصات الرسمية.

اقرأ أيضا: قرار عاجل بإزالة حي سكني شهير في جدة خلال أيام وهذا مقدار التعويضات

كيفية التقديم على الإعفاء

يمكن لأصحاب المنشآت الصغيرة التقديم على الإعفاء أو التحقق من أهليتهم إلكترونيًا عبر منصة قوى أو منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتشمل خطوات التقديم:

  • تسجيل الدخول إلى المنصة.
  • إدخال بيانات المنشأة والمالك.
  • التحقق من التراخيص والتأمينات.
  • انتظار إشعار الأهلية أو استكمال المستندات المطلوبة.

تأثير القرار على الاقتصاد الوطني

يمثل هذا الإعفاء خطوة استراتيجية تهدف إلى:

  • خفض تكاليف التشغيل للمنشآت الناشئة.
  • تحفيز الشباب السعودي على إنشاء أعمالهم الخاصة.
  • زيادة فرص التوظيف، سواء للمواطنين أو المقيمين.
  • تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.